بحث بيوتكنولوژي يكي از بحثهاي مهمي است كه در حال حاضر در دنيا به آن زياد پرداخته ميشود
در بخش كشاورزي امروز 125 ميليون هكتار زيركشت محصولات تراريخته و بيوتكنولوژي قرار دارد. محصولاتي مثل كلزا ،ذرت ،پنبه و سويا از جمله محصولات مهمياست كه با كاربرد اين دانش توليد و عرضه ميشود. طبيعي است كه كشور ما هم با توجه به محدوديتهاي موجود در بخش زمين و آب بايد غذاي جمعيت رو به افزايش را تامين كند؛ بنابر اين ضرورت استفاده از اين فناوري روشن است
.
خوشبختانه كاربرد زيست فناوري در كشاورزي از سالهاي پيش آغاز شده و رشد خوبي داشته است بهگونهاي كه ما هماكنون يكي از كشورهاي مطرح در جهان در اين زمينه هستيم
.
در اين باره با عباس رجايي، رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس به گفت و گو نشستهايم
.
*
مشكل ما در عرصه بيوتكنولوژي چيست؟
ما تاكنون فاقد قانون مصوبي در اين زمينه بودهايم. در بخش بيوتكنولوژي ما عضو دو كميسيون بين المللي كنوانسيون تنوع زيستي و پروتكل الحاقي كاپاهنا و از بعد جهاني تابع قوانين آنها هستيم اما براي فعاليتهاي داخلي در اين زمينه بايد ضوابط آن تعيين و ساز و كارهايش مشخص شود. به همين دليل لازم بود يك قانون ملي داشته باشيم كه امروز در مجلس در دست بررسي و تصويب نهايي است
.
راجع به مندرجات اين قانون توضيح دهيد
.
در اين قانون پيشبيني شده كه شوراي ملي ايمني زيستي با حضورمعاون اول رئيس جمهوري ، وزراي جهاد كشاورزي و بهداشت، رئيس سازمان حفاظت از محيطزيست، 2نفر از كساني كه در اين زمينه ذيمدخل هستند (يكي از انجمنها به تاييد وزير علوم و ديگري از متخصصان دانشگاهي به تاييد وزير بهداشت) و 2عضو ناظر از مجلس از كميسيونهاي كشاورزي و بهداشت تشكيل شود
.
نكته ديگري كه در اين قانون وجود دارد اين است كه حدود و ضوابط و چارچوب وظايف دستگاههاي مختلف اصلاح و مشخص شده و قرار است مجموعه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه ميخواهند در اين زمينه كار كنند يا تحقيق و پژوهشي انجام دهند بايد طبق ضوابطي كه شوراي ملي ايمني زيستي تعريف ميكند با دستگاههاي اجرايي ذيصلاح خود كارها را پيگيري كنند
.
بر اين اساس هر گونه توليد، توزيع، صادرات، واردات، رهاسازي و به طور كلي مجموعه فعاليتهايي كه به توليد موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيك (تراريخته برميگردد تحت نظارت اين قانون قرار ميگيرد و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در اين زمينه كار ميكند قبل از رهاسازي اين موجودات بايد ارزيابي مخاطرات احتمالي كارش را تحويل دهد تا دستگاههاي اجرايي و محيطزيست، آن را بررسي و ارزيابي كنند ودرصورتي كه مشكلي وجود نداشت اجازه توليد انبوه را بدهند
.
خوشبختانه قانون بهگونهاي طراحي شده كه هم انجام اين امور را تسهيل و هم آن را ضابطهمند كرده است تا ماموران دولتي و دستگاههاي اجرايي بتوانند شرايط لازم براي توسعه و پيشرفت اين دانش و فناوري نوين را در كشور بهوجود آورند
.
*
مخالفت واعظ جوادي به عنوان رياست سازمان محيطزيست با اين قانون يا طرحي كه قرار است به قانون تبديل شود به چه دليل بوده است؟
قانون ايمني زيستي ابتدا بهصورت لايحه به مجلس ارائه شد. لايحه در كميسيون كشاورزي بررسي و اشكالات بسيار زياد شكلي و ماهوي كه در آن وجود داشت توسط كميسيون با ايجاد تغييرات جدي رفع شد
.
بعد از اين اصلاحات و تغييرات صورت گرفته رئيس سازمان محيطزيست نسبت به آن اظهار نگراني كرد و تصميم گرفت آن را پس بگيرد و چون در شرايطي بود كه قانون اجازه اين كار را به سازمان محيطزيست ميداد، استرداد انجام و لايحه پس گرفته شد
.
و اما چون كميسيون كشاورزي كارها و مطالعات بسيار خوبي در اين زمينه انجام داده بود مجددا آن را بهصورت طرح در مجلس مطرح كرد
.
در اين طرح خواستههاي محيطزيست حذف شده بود زيرا بسياري از آنها باعث بر هم زدن شرايط توسعهاي بيوتكنولوژي در كشور ميشد و مانعي بر سر پيشرفت آن و بنابراين بر خلاف سياستهاي كلي نظام بود در حالي كه اين طرح مجلس برخلاف لايحه مذكور در جهت سياستهاي كلي نظام بود و باعث توسعه بيوتكنولوژي ميشد؛
به همين علت سازمان محيطزيست در برابر آن موضع گرفت و به عنوان نماينده دولت با اينكه در تمام جلسات بررسي كميسيون حاضر شده و پاي صورتجلسهها را امضا كرده بود با آن مخالفت كرد
.
ما با اجماع اين مباحث را پيش برده بوديم و اين طرح در نتيجه اجماع تمام دستگاههاي دولتي از جمله محيطزيست و كساني كه در اين زمينه صاحبنظر بودند شكل گرفت و به صحن علني آمد و براي ما باعث تاسف بود كه سازمان محيطزيست در صحن علني با آن مخالفت كند
.
به اعتقاد من اين مخالفت برميگشت به رويكردي كه محيطزيست براي خود تعريف كرده بود و آن توليگري محيطزيست بر تمام مسائل مربوط به بيوتكنولوژي بود كه البته از ديدگاه ما خلاف حركت كشور در جهت توسعه اين فناوري نوين در كشور محسوب ميشد
.
*
آيا ما به اهداف برنامه چهارم در اين زمينه رسيدهايم و همچنين در برنامه پنجم به آن پرداخته شده است؟
در برنامه چهارم بهصورت مشخص به بيوتكنولوژي اشاره نشده ولي امنيت غذايي و اقتصادي كردن توليد و توسعه فناوريهاي نو در آن يكي از اهداف بوده است كه ما 100 درصد به آن نرسيدهايم ولي براساس برنامه چشمانداز 20 ساله و در روند اجرايي شدن برنامهها و اهداف آن ما ناگزير هستيم كه در اردوگاه جهاني جزء كشورهاي پيشرو باشيم؛
براي اينكه ما يك كشور مهم در منطقه و جهان هستيم و بايستي اين جايگاه را حفظ كنيم و توسعه دهيم و اگر قرار باشد درسال 1304 از نظر علم و فناوري در يك موقعيت ممتاز باشيم مسلما يكي از راههايش توجه ويژه به بيوتكنولوژي است. سياستهاي كلي نظام و برنامه پنجم هم به نوعي به اين مسئله توجه و تاكيد كرده است
.
*
آيا شوراي ملي ايمني زيستي مستقل عمل ميكند؟
دبيرخانه اين شورا در محيطزيست قرار ميگيرد ولي كار آن، سياست گذاري و تعريف دستورالعملها و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و نظارت بر اجراي صحيح فعاليتهاي مربوط به بيوتكنولوژي است
.
ما در واقع از اين پس با موضوعات متنوع مختلفي در زمينه زيست فناوري مواجه خواهيم شد كه بسياري از آنها نياز به قانون ندارد و بايد دستورالعملهاي اجرايي و ضوابط آن مشخص شود
.
شوراي ملي ايمني زيستي به عنوان نهادي براي سياستگذاري و تعيين ضوابط و قواعد كار و هماهنگي بين دستگاههاي مختلف ايجادشده است
.
كار ديگر اين شورا زدن حكم اعضاي كميسيون داوري است كه براي رفع اختلافات بين دستگاههاي اجرايي ذيصلاح و نيز متقاضيان كار در زمينه اين تكنولوژي تشكيل ميشود
.
