جستجو

پیوندهای روزانه

پيوندها

غلامرضا صالحي جوزاني عضو هيئت علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي:

 قانون ملي ايمني زيستي كه به تازگي به تصويب رسيده علاوه بر نكات مثبت، اشكالاتي هم دارد.

با توجه به اينكه فناوري مهندسي ژنتيك مي‌تواند در سريع‌ترين زمان ممكن بسياري از محدوديت‌ها را در ايجاد خصوصيات جديد، كميت و كيفيت بهتر محصولات غذايي از سر راه بردارد، به سرعت جايگاه ويژه‌اي را در توليدات كشورهاي بزرگ توليد كننده محصولات كشاورزي در دنيا پيدا كرده است.

در سال 2008 ميلادي ميزان كشت گياهان تراريخته در دنيا از مرز 125 ميليون هكتار گذشت و تعداد كشورهايي كه اين محصولات را كشت كردند به 25 كشور رسيد.

علي‌رغم وجود فوايد و مزاياي بسيار زياد محصولات تراريخته يا دستكاري شده ژنتيكي، همواره يك سري نگراني‌ها در خصوص اين فناوري در بين عموم مردم و برخي دانشمندان وجود دارد، لذا به منظور استفاده ايمن از فوايد و مزاياي فناوري مذكور، مجموعه تدابير و مقرراتي اتخاذ مي‌شود كه به آن ايمني زيستي مي‌گويند.

با توجه به همين نگراني‌ها، تاكنون استفاده تجاري از اين فناوري عموما براي محصولات زراعي صنعتي و فراورده‌هايي بوده كه به صورت فراوري شده مورد مصرف انسان قرار مي‌گيرند، به طوري كه بيش از 98 درصد گياهان تراريخته توليدي در دنيا شامل سويا، ذرت، پنبه و كلزا بوده است.

تاكنون در خصوص محصولات تجاري موجود در بازار اثرات منفي و يا زيان‌باري رؤيت نشده كه اين خود مي‌تواند به استفاده گسترده از اين تكنولوژي در آينده نزديك كمك كند.

 با توجه به نگراني‌هاي موجود، در طي يك دهه اخير قوانين و استانداردهاي بين المللي براي توليد و تجارت اين قبيل محصولات تدوين و به تصويب رسيده‌اند، كه مهمترين آن پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا است كه در سال 2000 در مونترال كانادا به موجوديت رسيد و در سال 2003 نيز براي كشورهاي عضو لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو پروتكل به 156 عدد رسيده است، كه اين خود نمايانگر اين موضوع است كه كشورها به توسعه ايمن و بدون خطر محصولات دستكاري شده ژنتيكي توجه ويژه‌اي دارند. مجلس شوراي اسلامي ايران نيز در 29 مرداد ماه 1382 الحاق به اين پروتكل را مورد تصويب قرار داد و از 29 بهمن ماه 1382 جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي مفاد پروتكل شد.

با توجه به الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و مسئوليت بين المللي كشور در رعايت اصول ايمني در صادرات و واردات اين قبيل محصولات و همچنين رعايت حقوق ساير كشورها در اين خصوص، و نظر به اينكه در حال حاضر دستاوردهاي علمي بسيار با ارزشي در سطح كشور در خصوص دستيابي به گياهان تراريخته از قبيل برنج، پنبه، سيب زميني، خرما، كلزا و يونجه تراريخته مقاوم به آفات مخصوصا به همت پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بدست آمده است، براي ايجاد زيرساخت هاي لازم شامل تربيت نيروي متخصص در اين خصوص، ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي تشخيص محصولات تراريخته (مخصوصا براي محصولات وارداتي)، تدوين و تصويب قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي در خصوص توليد و تجارت محصولات تراريخته در كشور امري ضروري مي باشد.

اين محقق ايراني با اشاره به تصويب قانون ملي ايمني زيستي گفت: در هفته‌هاي اخير قانون ملي ايمني زيستي بعد از سال‌ها جلسات بحث و كارشناسي و كشمكش‌هاي بين دستگاهي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي رسيد كه اين موضوع مي‌تواند در آينده موجب شكوفايي فناوري مهندسي ژنتيك در كشور شود.

از نكات مثبت قانون مذكور، ايجاد مديريت و كنترل واحد و يك كاسه براي موجودات زنده تراريخته در سطح ملي مي‌باشد كه مي‌تواند از تشتت آرا و تصميم‌گيري‌هاي پراكنده در سطح دستگاه‌هاي اجرايي كشور جلوگيري كند. تعيين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح و تصميم‌گير در خصوص تجاري‌سازي اين قبيل محصولات و تعيين شرح وظايف آن‌ها موضوع مهمي است كه خوشبختانه به خوبي در قانون ديده شده و اين موضوع مي‌تواند در آينده از تداخل وظايف دستگاه‌هاي اجرايي جلوگيري كند.

در اين قانون فرايند در خواست مجوز توسط متقاضيان توليد و تجارت اين قبيل محصولات و اطلاعات مورد نياز براي ارائه به دستگاه‌هاي اجرايي به خوبي ديده شده است. بر اساس اين قانون متقاضيان رهاسازي محصولات تراريخته در محدوده امور زراعت، باغباني، جنگل، مرتع، شيلات، دام و طيور و آبزيان و زنبورداري بايد از وزارت جهاد كشاورزي مجوز دريافت كنند و در صورتي‌كه هدف رهاسازي در حيطه حيات‌وحش، پارك‌هاي ملي، مناطق حفاظت شده و يا رودخانه ها يا درياها باشد، بايد از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز گرفته شود.

مسئوليت ارزيابي ايمني غذايي و سلامت محصولات تراريخته بر عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است و مسئوليت ارزيابي مخاطرات زيست محيطي نيز بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. محوريت قرار دادن دستگاه اجرايي ذيصلاح اصلي يعني وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كانون ملي در قانون از ديگر محاسن طرح مذكور مي باشد. با توجه به اينكه بر اساس قوانين جاري كشور و شرح وظايف وزارت مذكور، كليه امور مربوط به توليد، صادرات و واردات محصولات غذايي و همچنين حفاظت از از ذخاير ژنتيكي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است، محوريت قرار دادن دستگاه مذكور مي تواند بسيار ثمربخش باشد. ضرورت رعايت شرايط استانداردهاي بسته‌بندي، برچسب زني و حمل و نقل صحيح نيز در قانون ديده شده كه اين موضوع نيز از نقاط قوت قانون به شمار مي رود. در صورت عدم دريافت مجوز از دستگاههاي اجرايي و يا عدم رعايت استانداردهاي مورد نياز راي توليد و تجارت اين مجازات هايي در نظر گرفته شده است.

يكي از مهمترين اشكالات در قانون مذكور عدم وجود ساختار مناسب حقوقي در خصوص بررسي خسارات، تخلفات و جرائم در امور توليد و تجارت محصولات تراريخته است.

در قانون مذكور مشخص نيست منظور از خسارت چه نوع زيان‌هايي است و اينكه چه اعمالي تخلف و چه اعمالي به عنوان جرم تلقي خواهند شد و تعريف خاصي در اين خصوص ارائه نشده است. از طرف ديگر مستثني كردن آزمايشات ميداني يا مزرعه‌اي (كه در آن به ميزان سطح زير كشت نيز اشاره نشده است) از شمول قانون مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.

آزمايش‌هاي ميداني در عمل نوعي رهاسازي محصور در سطح مزرعه و به صورت محدود بوده و با توجه به اينكه ميزان مخاطرات احتمالي در آزمايشات ميداني نسبت به تحقيقات آزمايشگاهي و گلخانه‌اي بالاتر است، براي اجراي آن نياز به وجود زيرساخت‌هاي ايمني، و رعايت مقررات و استانداردهاي لازم است و لذا بايد تحت نظارت نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح انجام گيرد.

از طرف ديگر با توجه به اهميت اين موضوع، در قوانين ايمني زيستي بيش از 70 كشور جهان موضوع آزمايشات ميداني در شمول قانون گنجانده شده است و انجام آزمايش‌هاي ميداني (مزرعه‌اي) منوط به اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح آن كشورها شده است. البته بايد اشاره كرد كه دريافت مجوز در خصوص آزمايش‌هاي ميداني در كشورهاي مذكور بسيار راحت‌تر و تسهيل شده‌تر از حالتي است كه هدف آن رهاسازي و تجاري سازي است.

لازم است در اسرع وقت نسبت به تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون از جمله براي انجام آزمايش‌هاي ميداني تراريخته اقدام شود تا در آينده اين نوع آزمايش‌ها تحت نظارت دستگاه‌هاي اجرايي صورت پذيرد.

با توجه به اينكه شوراي ملي ايمني زيستي يك شوراي فرابخشي و فرا دستگاهي است و رياست آن با معاون اول رييس جمهور است و از طرف ديگر طبق ماده 4 و 5 قانون كه در آنها شرح وظايف هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي به وضوح آمده است، مستقر شدن دبيرخانه در سازمان حفاظت محيط زيست كه به عنوان يكي از اعضاي شورا است، عملا موجب حاكم شدن سازمان مذكور بر فعاليت‌هاي مهندسي ژنتيك شده و حاكميت يكي از اعضا بر ساير اعضا را ايجاد خواهد كرد.

علاوه بر اين با توجه به اينكه هدف اصلي تدوين و تصويب اين قانون قانونمند سازي توليد و صادرات و واردات محصولات غذايي و كشاورزي كه عملا وظيفه وزارت جهاد كشاورزي است، بوده كه عملا با انتقال دبيرخانه به سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي در اجراي برنامه هاي كاري و اجرايي خود به مشكلات فراواني بر خواهد خورد، لذا دبير خانه مذكور بايد راهكار جدي در جهت حل اين مشكلات در اجراي وظايف وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ كند.

 غلامرضا صالحي عضو هيئت علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي :

قانون ملي ايمني زيستي كه به تازگي به تصويب رسيده علاوه بر نكات مثبت، اشكالاتي هم دارد.

با توجه به اينكه فناوري مهندسي ژنتيك مي‌تواند در سريع‌ترين زمان ممكن بسياري از محدوديت‌ها را در ايجاد خصوصيات جديد، كميت و كيفيت بهتر محصولات غذايي از سر راه بردارد، به سرعت جايگاه ويژه‌اي را در توليدات كشورهاي بزرگ توليد كننده محصولات كشاورزي در دنيا پيدا كرده است.

در سال 2008 ميلادي ميزان كشت گياهان تراريخته در دنيا از مرز 125 ميليون هكتار گذشت و تعداد كشورهايي كه اين محصولات را كشت كردند به 25 كشور رسيد.

علي‌رغم وجود فوايد و مزاياي بسيار زياد محصولات تراريخته يا دستكاري شده ژنتيكي، همواره يك سري نگراني‌ها در خصوص اين فناوري در بين عموم مردم و برخي دانشمندان وجود دارد، لذا به منظور استفاده ايمن از فوايد و مزاياي فناوري مذكور، مجموعه تدابير و مقرراتي اتخاذ مي‌شود كه به آن ايمني زيستي مي‌گويند.

با توجه به همين نگراني‌ها، تاكنون استفاده تجاري از اين فناوري عموما براي محصولات زراعي صنعتي و فراورده‌هايي بوده كه به صورت فراوري شده مورد مصرف انسان قرار مي‌گيرند، به طوري كه بيش از 98 درصد گياهان تراريخته توليدي در دنيا شامل سويا، ذرت، پنبه و كلزا بوده است.

تاكنون در خصوص محصولات تجاري موجود در بازار اثرات منفي و يا زيان‌باري رؤيت نشده كه اين خود مي‌تواند به استفاده گسترده از اين تكنولوژي در آينده نزديك كمك كند.

با توجه به نگراني‌هاي موجود، در طي يك دهه اخير قوانين و استانداردهاي بين المللي براي توليد و تجارت اين قبيل محصولات تدوين و به تصويب رسيده‌اند، كه مهمترين آن پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا است كه در سال 2000 در مونترال كانادا به موجوديت رسيد و در سال 2003 نيز براي كشورهاي عضو لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو پروتكل به 156 عدد رسيده است، كه اين خود نمايانگر اين موضوع است كه كشورها به توسعه ايمن و بدون خطر محصولات دستكاري شده ژنتيكي توجه ويژه‌اي دارند. مجلس شوراي اسلامي ايران نيز در 29 مرداد ماه 1382 الحاق به اين پروتكل را مورد تصويب قرار داد و از 29 بهمن ماه 1382 جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي مفاد پروتكل شد.

با توجه به الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و مسئوليت بين المللي كشور در رعايت اصول ايمني در صادرات و واردات اين قبيل محصولات و همچنين رعايت حقوق ساير كشورها در اين خصوص، و نظر به اينكه در حال حاضر دستاوردهاي علمي بسيار با ارزشي در سطح كشور در خصوص دستيابي به گياهان تراريخته از قبيل برنج، پنبه، سيب زميني، خرما، كلزا و يونجه تراريخته مقاوم به آفات مخصوصا به همت پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بدست آمده است، براي ايجاد زيرساخت هاي لازم شامل تربيت نيروي متخصص در اين خصوص، ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي تشخيص محصولات تراريخته (مخصوصا براي محصولات وارداتي)، تدوين و تصويب قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي در خصوص توليد و تجارت محصولات تراريخته در كشور امري ضروري مي باشد.

در هفته‌هاي اخير قانون ملي ايمني زيستي بعد از سال‌ها جلسات بحث و كارشناسي و كشمكش‌هاي بين دستگاهي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي رسيد كه اين موضوع مي‌تواند در آينده موجب شكوفايي فناوري مهندسي ژنتيك در كشور شود.

از نكات مثبت قانون مذكور، ايجاد مديريت و كنترل واحد و يك كاسه براي موجودات زنده تراريخته در سطح ملي مي‌باشد كه مي‌تواند از تشتت آرا و تصميم‌گيري‌هاي پراكنده در سطح دستگاه‌هاي اجرايي كشور جلوگيري كند. تعيين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح و تصميم‌گير در خصوص تجاري‌سازي اين قبيل محصولات و تعيين شرح وظايف آن‌ها موضوع مهمي است كه خوشبختانه به خوبي در قانون ديده شده و اين موضوع مي‌تواند در آينده از تداخل وظايف دستگاه‌هاي اجرايي جلوگيري كند.

در اين قانون فرايند در خواست مجوز توسط متقاضيان توليد و تجارت اين قبيل محصولات و اطلاعات مورد نياز براي ارائه به دستگاه‌هاي اجرايي به خوبي ديده شده است. بر اساس اين قانون متقاضيان رهاسازي محصولات تراريخته در محدوده امور زراعت، باغباني، جنگل، مرتع، شيلات، دام و طيور و آبزيان و زنبورداري بايد از وزارت جهاد كشاورزي مجوز دريافت كنند و در صورتي‌كه هدف رهاسازي در حيطه حيات‌وحش، پارك‌هاي ملي، مناطق حفاظت شده و يا رودخانه ها يا درياها باشد، بايد از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز گرفته شود.

مسئوليت ارزيابي ايمني غذايي و سلامت محصولات تراريخته بر عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است و مسئوليت ارزيابي مخاطرات زيست محيطي نيز بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. محوريت قرار دادن دستگاه اجرايي ذيصلاح اصلي يعني وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كانون ملي در قانون از ديگر محاسن طرح مذكور مي باشد. با توجه به اينكه بر اساس قوانين جاري كشور و شرح وظايف وزارت مذكور، كليه امور مربوط به توليد، صادرات و واردات محصولات غذايي و همچنين حفاظت از از ذخاير ژنتيكي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است، محوريت قرار دادن دستگاه مذكور مي تواند بسيار ثمربخش باشد. ضرورت رعايت شرايط استانداردهاي بسته‌بندي، برچسب زني و حمل و نقل صحيح نيز در قانون ديده شده كه اين موضوع نيز از نقاط قوت قانون به شمار مي رود. در صورت عدم دريافت مجوز از دستگاههاي اجرايي و يا عدم رعايت استانداردهاي مورد نياز راي توليد و تجارت اين مجازات هايي در نظر گرفته شده است.

رئيس بخش ايمني زيستي پژوهشكده بيوتكنولوژي با اشاره به اين‌كه در اين قانون نيز مشكلاتي وجود دارد گفت: يكي از مهمترين اشكالات در قانون مذكور عدم وجود ساختار مناسب حقوقي در خصوص بررسي خسارات، تخلفات و جرائم در امور توليد و تجارت محصولات تراريخته است.

در قانون مذكور مشخص نيست منظور از خسارت چه نوع زيان‌هايي است و اينكه چه اعمالي تخلف و چه اعمالي به عنوان جرم تلقي خواهند شد و تعريف خاصي در اين خصوص ارائه نشده است. از طرف ديگر مستثني كردن آزمايشات ميداني يا مزرعه‌اي (كه در آن به ميزان سطح زير كشت نيز اشاره نشده است) از شمول قانون مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.

آزمايش‌هاي ميداني در عمل نوعي رهاسازي محصور در سطح مزرعه و به صورت محدود بوده و با توجه به اينكه ميزان مخاطرات احتمالي در آزمايشات ميداني نسبت به تحقيقات آزمايشگاهي و گلخانه‌اي بالاتر است، براي اجراي آن نياز به وجود زيرساخت‌هاي ايمني، و رعايت مقررات و استانداردهاي لازم است و لذا بايد تحت نظارت نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح انجام گيرد.

از طرف ديگر با توجه به اهميت اين موضوع، در قوانين ايمني زيستي بيش از 70 كشور جهان موضوع آزمايشات ميداني در شمول قانون گنجانده شده است و انجام آزمايش‌هاي ميداني (مزرعه‌اي) منوط به اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح آن كشورها شده است. البته بايد اشاره كرد كه دريافت مجوز در خصوص آزمايش‌هاي ميداني در كشورهاي مذكور بسيار راحت‌تر و تسهيل شده‌تر از حالتي است كه هدف آن رهاسازي و تجاري سازي است.

لازم است در اسرع وقت نسبت به تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون از جمله براي انجام آزمايش‌هاي ميداني تراريخته اقدام شود تا در آينده اين نوع آزمايش‌ها تحت نظارت دستگاه‌هاي اجرايي صورت پذيرد.

با توجه به اينكه شوراي ملي ايمني زيستي يك شوراي فرابخشي و فرا دستگاهي است و رياست آن با معاون اول رييس جمهور است و از طرف ديگر طبق ماده 4 و 5 قانون كه در آنها شرح وظايف هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي به وضوح آمده است، مستقر شدن دبيرخانه در سازمان حفاظت محيط زيست كه به عنوان يكي از اعضاي شورا است، عملا موجب حاكم شدن سازمان مذكور بر فعاليت‌هاي مهندسي ژنتيك شده و حاكميت يكي از اعضا بر ساير اعضا را ايجاد خواهد كرد.

علاوه بر اين با توجه به اينكه هدف اصلي تدوين و تصويب اين قانون قانونمند سازي توليد و صادرات و واردات محصولات غذايي و كشاورزي كه عملا وظيفه وزارت جهاد كشاورزي است، بوده كه عملا با انتقال دبيرخانه به سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي در اجراي برنامه هاي كاري و اجرايي خود به مشكلات فراواني بر خواهد خورد، لذا دبير خانه مذكور بايد راهكار جدي در جهت حل اين مشكلات در اجراي وظايف وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ كند.

 بيوتكنولوژي كشاورزي‌ همچنان‌ سرگردان

گفته مي‌شود در پايان سال 2008 ميلادي، نزديك به 125 ميليون هكتار از زمين‌هاي دنيا زير كشت محصولات تراريخته رفته‌اند و اين محصولات در 22 كشور دنيا ازجمله 7 كشور اروپايي و 15 كشور در‌حال توسعه به صورت انبوه توليد و روانه بازارهاي مصرف مي‌شود.

بعلاوه گفته مي‌شود كه چالش‌هاي داخلي چند سال اخير كشورمان بر سر دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي گياهي باعث شده است كه از مصر و بوركينافاسو به عنوان جايگزين ايران در توسعه محصولات تراريخته در منطقه نام برده شود. اين در حالي است كه كشور ما در گزارش سال 2005 ميلادي به عنوان اولين كشور اسلامي منطقه در توليد محصولات تراريخته و تنها كشور دنيا در توليد برنج تراريخته به صورت انبوه جايگاه 16 را به خود اختصاص داده بود. با وجود اين بحث جنجالي توليد محصولات بيوتكنولوژي گياهي درست در زماني كه اميد مي‌رفت با تصويب لايحه ايمني زيستي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از گردونه سرگرداني خارج شود با اظهارات اخير رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و مخالفت علني وي با استفاده از گياهان تراريخته همچنان لاينحل باقي ماند. گرچه بررسي نمايندگان بر جزييات طرح همچنان تا رسيدن به نتيجه نهايي ادامه دارد، با اين حال اين اتفاق براي جامعه محققان و متخصصان در حوزه ايمني زيستي، مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي گياهي همچنان تاسفبار محسوب مي‌شود؛ چراكه ما را همچنان در سايه بي‌قانوني نسبت به توليد و كنترل محصولات تراريخته كشاورزي قرار مي‌دهد... در چنين شرايطي تحليلي بر چالش‌هاي اخير را از نقطه‌نظر آگاهان اين حوزه بي‌مناسبت نديديم.

رياست سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه علني مجلس آن هم درست يك روز پس از تصويب لايحه ايمني زيستي از سوي نمايندگان با تاكيد بر اين كه اروپا كشت گياهان تراريخته را ممنوع كرده و چرا ما بايد در مملكت شيعه اين گياهان را كشت كنيم، با توليد محصولات دست‌ورزي شده گياهي بشدت مخالفت كرد.

جالب آن كه براساس آخرين گزارش‌هاي جهاني، كشورهايي نظير بوليوي در آمريكاي لاتين و كشورهاي پيشرفته‌اي مانند آمريكا، كانادا و استراليا سطح زير كشت خود را از محصولات تراريخته افزايش داده‌اند و سطح زير كشت در كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در سال گذشته بيش از 25 درصد افزايش داشته است، به گونه‌اي كه نفع سود خالص از توليد محصولات تراريخته از سال 1996 تا 2008 معادل 50 ميليارد دلار برآورده شده است.

ايمني زيستي مساوي با محيط زيست نيست

ايمني زيستي حوزه‌اي جديد از علوم است كه به دنبال تضمين و بهره‌برداري از فوايد اثبات شده مهندسي ژنتيك و دست‌ورزي موجودات و در عين حال تلاش براي جلوگيري از آثار زيانبار احتمالي اين قبيل محصولات بر سلامتي انسان، دام، كشاورزي و بر محيط زيست به وجود آمده است. متاسفانه گاهي ايمني زيستي را براي مسوولان اين گونه القا مي‌كنند كه مساوي با محيط زيست است. در واقع علت آن ادعا مبني بر اين بوده كه پروتكل ايمني زيستي از دل كنوانسيون تنوع زيستي بيرون آمده است و بنابراين به آن ربط دارد. در حالي كه اين برداشت غيرمنطقي و ناصحيح است. در حال حاضر، پروتكل كارتاهنا يك پروتكل مستقل و داراي دبيرخانه كاملا مستقل از كنوانسيون تنوع زيستي و اهدافش نيز فراتر از موضوع تنوع زيستي است.

شايد ندانيد كه آغاز تبادل فرآورده‌هاي حاصل از بيوتكنولوژي بويژه محصولات كشاورزي تراريخته در دهه گذشته توجه بسياري از سياستمداران، دانشمندان و محققان در مجامع بين‌المللي را جلب كرده است. با توجه به ماده 8 معاهده بين‌المللي تنوع زيستي كه متعاهدان را مكلف مي‌كند تا روش‌هايي را براي كاهش خطرات احتمالي كاربرد و رهاسازي محصولات تراريخته ناشي از بيوتكنولوژي اتخاذ كنند، سرانجام پس از مذاكرات طولاني، معاهده ايمني زيستي در مونترال كانادا به تصويب رسيد. اين موافقتنامه كه از آن پس با عنوان پروتكل كارتاهنا ناميده شد، تا انتهاي ژانويه 2003 به امضاي 103 كشور جهان رسيده كه ايران نيز يكي از امضاكنندگان آن است. اهداف اين پروتكل به تبادل فرامرزي موجودات و محصولاتي كه عمدتا در عرصه كشاورزي قرار دارند مربوط مي‌شود. اين پروتكل در واقع نوعي آداب خريد و فروش، حمل و نقل و ترانزيت اين گونه محصولات را بيان مي‌كند. بعلاوه تخمين خطر، ارزيابي خطر، آگاه‌سازي و روند تصميم‌گيري درخصوص خريد و فروش محصولات ناشي از مهندسي ژنتيك، كاربرد، حمل و نقل، بسته‌بندي و برچسب‌زني اين قبيل فرآورده‌ها و موارد ديگر همه و همه در اين پروتكل ديده شده‌اند.

واردكننده صرف گياهان تراريخته باشيم

در همين ارتباط، رئيس انجمن بيوتكنولوژي ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر كشورهاي اروپايي مانند آلمان، فرانسه، چك و اسلواكي اين گياهان را كشت مي‌كنند، مي‌گويد: مخالفت سازمان مي‌تواند اين تصور را ايجاد كند كه كشور مي‌خواهد واردكننده گياهان تراريخته شود. اين در حالي است كه جهان به سمت توليد محصولات تراريخته در حال حركت است و سالانه صدها ميليون تن مواد تراريخته در دنيا توليد و مصرف مي‌شود كه هيچ گونه آثار سميت، حساسيت‌زايي، سرطان‌زايي براي گياهان تراريخته مشاهده نشده است. در واقع انواعي از آنها كه مجوز دريافت مي‌كنند، مخاطرات آنها ارزيابي شده و از سلامت آنها اطمينان حاصل مي‌شود.

بعلاوه جاي بسي تعجب است در حالي كه نمايندگان مجلس، بويژه در كميسيون كشاورزي طرحي پيشرفته براي گسترش بهره‌مندي ايمن كشور از موجودات تراريخته تهيه كرده‌اند، با استناد به قوانين كشورهاي جهان سوم (اندونزي) ‌ميخواهند همچنان ما مصرف‌كننده محصولات تراريخته توليد شده در جهان پيشرفته با قوانين پيشرفته باشيم. بعلاوه كه اكنون هزينه كشت بسياري از گياهان كه انواع تراريخته آن در بازار موجود است و به كشور ما نيز وارد مي‌شود، بيشتر از قيمت فروش اين محصولات است.

داستان ايمني زيستي از كجا تا كجا

رئيس انجمن ايمني زيستي ايران نيز با اشاره به اين كه تصويب قانون ايمني زيستي در مجموع موفقيتي بزرگ براي جامعه علمي كشور محسوب مي‌شود كه مي‌توانست در صورت عدم بازدارندگي مسوولان دولتي در دولت نهم به بهترين الگوي قانون ايمني زيستي براي كشورهاي در حال توسعه جهان مبدل شود، ادامه مي‌دهد: در حالي كه طرح‌هاي مرتبط با توليد محصولات زراعي تراريخته كه به مرحله مزرعه و گلخانه نيز رسيده در كشور متوقف مانده، محصولات تراريخته ازجمله سويا، كلزا و ذرت تراريخته به كشور وارد مي‌شود.

دكتر بهزاد قره‌ياضي با اشاره به داستان ايمني زيستي در كشور كه به زماني برمي‌گردد كه قرار بود يك محصول تراريخته طي يك پروژه پايان‌نامه دانشجويي تهيه و به ايران آورده شود ادامه مي‌دهد: در سال 1992 به هيچ عنوان قانون بين‌المللي در اين زمينه وجود نداشت اما آن مركز يا موسسه تحقيقات بين‌المللي با بهانه كردن اين كه ايران قانون ايمني زيستي ندارد، مانع از ورود آن محصول به كشور شد. البته در آن زمان تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت و در سال 1373 جلسه‌اي براي چاره‌جويي اين مساله در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد و به اين ترتيب دولت با مساله ايمني زيستي آشنا شد. از ميان آنها قانون كشور فيليپين به علت اين كه مشابهت زيادي با ايران داشت، انتخاب شد كه همچنان تمام قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌‌هايي كه در كشور مي‌نويسيم متاثر از همان قانون است. بعد از آن مذاكرات پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا مطابق مصوبه كنوانسيون تنوع زيستي در دنيا آغاز شد كه كنوانسيون تنوع زيستي برخلاف آنچه گفته مي‌شود، يك كنوانسيون زيست محيطي نيست. موضوع اينجاست كه در دولت گذشته هم پروتكل و هم شوراي عالي بيوتكنولوژي و هم شوراي ملي ايمني زيستي تصويب شد، اما پس از آن با وجود پيشرفت‌هايي كه در بيوتكنولوژي وجود داشت، فعاليت‌هاي توليدي و تكثيري بيوتكنولوژي رسما متوقف شد ، ولي تحقيقات آزمايشگاهي

همچنان ادامه پيدا كرد و در نهايت در دولت كنونيكميسيونكشاورزي مجلس به عنوان مسوول لايحه قانون ملي ايمني زيستي در مجلس، لايحه تقديمي قانون ملي ايمني زيستي را با كمك انجمن‌هاي علمي مربوط بررسي كرد.

نقاط درخشان طرح مصوب ايمني زيستي

دكتر قره‌ياضي، ويژگي‌هاي طرح تصويب شده را اين گونه طبقه‌بندي مي‌كند: براساس اين طرح كشت و مصرف و صادرات و واردات محصولات تراريخته با رعايت ضوابطي مجاز شناخته شده است. اين مهم‌ترين دستاورد اين طرح محسوب مي‌شود. هرگونه مخالفت يا عدم صدور مجوز كشت محصولات تراريخته يا صادرات و واردات و مصرف آنها بايد با ارائه مستندات علمي اثبات شده باشد. براساس قانون ايمني زيستي تحقيقات در سطوح مختلف از شمول اين قانون مستثنا شده و نيازمند كسب مجوز نيست. شمول اين قانون تنها موجودات زنده تراريخته يا تغيير شكل يافته ژنتيكي خواهد بود و مشتقات حاصل از آن جزو شمول قانون ايمني زيستي نيست. كانون ملي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا براساس اين قانون از وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محيط زيست جدا و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد.

بي‌قانوني بيشتر به ما ضربه مي‌زند

معاون علوم زيستي دفتر همكاري‌هاي فناوري نيز اشاره مي‌كند: داشتن قانون بد، بهتر از بي‌قانوني است چرا كه فضاي بي‌قانوني مي‌تواند ما را از گردونه تكنولوژي‌هاي فناوري زيستي در توليد محصولات ترنس ژنيك عقب نگه دارد. وي مي‌افزايد: در فرآيند كار كارشناسي گاهي ديدگاهي مطرح مي‌شود و كليات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در حالي كه نگاه ما به يك فناوري نوين بايد مبتني بر استفاده از مزاياي آن فناوري حين برخورداري از ملاحظات لازم براي داشتن قوانين و ضوابط نظارتي باشد. اين دقيقا همان اتفاقي است كه به دنبال مخالفت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست رخ داده است.

دكتر سيدمجيد معنوي تاكيد مي‌كند: مشكل ما در حال حاضر بخشي نگري است، در حالي كه جامع ديدن كار و ملي و فرا سازماني نگاه كردن به موضوع مي‌تواند راهگشا باشد. اگر مسير كار را در فرآيند بوروكراتيك گرفتار كنيم يعني بگوييم محصولي كه مجوز گرفت بايد مشتقات آن هم مجوز دريافت كند، جز آن كه كار را سخت كنيم كاري از پيش نبرده‌ايم. بي‌شك ما مي‌توانيم از فوايد يك فناوري نو بخصوص در حوزه گياهان ترنس‌ژنيك بهره ببريم گرچه هر فناوري جديدي تنها مي‌تواند بخشي از مشكلات ما را حل كند نه تمام مسائل را.

مواد دامي و گياهي تراريخته را ارزيابي كنيد

پس از وقايع اخير مبني بر مخالفت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بند 8 لايحه ايمني زيستي كشور نمايندگان مجلس كليات اين لايحه را تصويب كردند و وارد بررسي جزييات اين طرح شدند.

به دنبال اين اتفاق فاطمه واعظ جوادي، با اشاره به مصوبه جديد ايمني زيستي در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: واردكنندگان مواد دامي و گياهي تراريخته بايد ارزيابي مخاطرات و شناسنامه مربوط را ارائه كنند تا از سلامت آن اطمينان حاصل شود.

تاكنون واردكننده يا توليدكننده داخلي خود را ملزم به اين كار نمي‌دانستند؛ اما از اين پس قانون تغييرات ژنتيكي حيوانات اهلي مانند انواع دام و طيور و انواع توليدات گياهي مثل برنج و گندم را معين مي كند. به علاوه بايد وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد كشاورزي از ايمني و بهداشت دام‌ها و گياهان توليدي كه دستكاري ژنتيكي شده است اطمينان حاصل كنند. پيش از توليد گياهان تراريخته بايد همه مستندات علمي آن ارائه شود، چراكه در اين زمينه نمونه‌هايي از روغن گياهي از برزيل و آرژانتين وارد كشور شده كه مشكلاتي دارند. تكثير حيوانات وحشي از راه تغييرات ژنتيكي ممنوعيت دارد و اگر دام يا گونه گياه خوراكي مثل گندم بدون رعايت اصول ايمني زيستي توليد شود در چند مرحله كشت و توليد، احتمال حذف آن‌گونه بومي وجود دارد و اگر ضوابط درست رعايت نشود، گونه‌هاي اصيل از بين مي‌رود. سازمان حفاظت محيط زيست به دقت مراقبت مي‌كند كه حيات وحش كشور تحت هيچ عنواني دستكاري ژنتيكي نشود.

پونه شيرازي

در بيانيه انجمن بيوتكنولوژي ايران آمده است كه تصويب قانون ملي ايمني زيستي نقطه عطفي در بيوتكنولوژي كشور است.

پس از سال‌ها تلاش بحث و جدل بين متخصصين و بين مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي مختلف و همچنين پس از تدوين حداقل 4 پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي سرانجام در صبح روز 27 ارديبهشت 1388 اين قانون در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

اين همه بحث و تدوين پيش‌نويس‌هاي مختلف همگي حكايت از حساسيت موضوع و دقت نظر متخصصين و مسئولين امر به ابعاد علمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي به كارگيري موجودات زنده تغيير شكل يافته (تراريخته) دارد.

اين قانون در واقع اولين قانون براي تنظيم بكارگيري موجودات تراريخت در داخل كشور است كه البته ناظر بر بخشي از محصولات بيوتكنولوژي در بعد مهندسي ژنتيك آن است. تصويب نهايي آن در شوراي نگهبان و سپس اجراي صحيح آن مي‌تواند موجب رشد شگرف و گسترش بهره‌مندي كشور از نتايج سال‌ها آموزش متخصصين و انجام صد‌ها طرح پژوهشي در مراكز پژوهشي و دانشگاه‌هاي كشور شود. اگر چه اصولا اين قانون بر رها‌سازي موجودات تراريخت توليد شده در داخل و وارداتي نظارت دارد، لكن پس از تغييرات اساسي آن در مجلس رويكردي مثبتي به به كارگيري نتايج تحقيقات داخلي دارد. برخلاف ديدگاه فناوري هراسي كه در بسياري از كشورهاي جهان توسعه نيافته حاكم است، نسخه نهايي اين قانون بر مبناي ديدگاه ايجاد نظامي براي بهره‌برداري ايمن از فناوري‌هاي زيستي تدوين شده است. با وجود جرح و تعديل‌هايي كه در صحن علني مجلس صورت گرفت، اين قانون در اصول و فروع آن به خوبي بستري را براي برخورداري كشور از فناوري موجودات تراريخت براي تامين غذاي سالم و تضمين امنيت غذايي كشور را فراهم مي‌‌آورد.

وزارت امور خارجه در امور داخلی دخالت نکند

شورای ایمنی زیستی هیچ گاه مصوبه ای برای فوکال پوینت (نقطه تماس ملی) قرار دادن وزارت امور خارجه نداشته و این موضوع کذب محض است. مصوبه هیئت دولت که وزارت امور خارجه از آن تمرد می کند جز توسط خود هیئت دولت، مجلس یا مقام معظم رهبری، توسط فرد دیگری قابل لغو نیست.

 ادامه مطلب...

وزارت امور خارجه بدون توجه به جلسات در تدوین پیش نویس دخالت داده شده است

نمی توان به دلیل وجود یک سازمان غیردولتی در خارج کشور که با تولید فرآورده های ژنتیکی و تراریخته به بهانه حفاظت از محیط زیست مخالف است و مضرات احتمالی این محصول را برای جلوگیری از تولید داخلی و مصرف کنندگی صرف کشورهای توسعه نیافته تبلیغ می کند چنین قانونی را تصویب و از تولید و پیشرفت فناوری های نوین در کشور جلوگیری کرد.

موضوع ایمنی زیستی را به عنوان نظام بهره برداری ایمنی از زیست فناوری می بیینیم نه به عنوان نظام کنترل کننده برای آن. اما پیش نویس قانون ایمنی زیستی در راستای نظام کنترل کننده تدوین شده است به طوریکه عنوان می کند، فراورده ژنتیکی تنها در صورتی که بی خطری آن برای محیط زیست ثابت شد می تواند مجوز دریافت کند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا به این روش عمل نمی کنند بلکه فعالیت در این زمینه در ابتدا با ارزیابی مخاطرات و پس از تولید نیز با مدیریت مخاطرات همراه است

 ادامه مطلب...

پیش نویس قانون ایمنی زیستی نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد و دغدغه های سازمان محیط زیست و انجمن های علمی حوزه ایمنی زیستی باید تا زمان رسیدن به یک نمونه و قالب طبیعی و مناسب مورد توجه قرار گیرد.

دکتر نادر مقصودی:

قانونی که برای ایمنی زیستی در کشور تنظیم می شود باید علاوه بر حفظ محیط زیست از صدمات احتمالی موجب عدم رشد بیوتکنولوژی در کشور نیز نشود. دستیابی به این هدف هم مستلزم کار کارشناسی دقیق است. 

 همان میزان که سازمان محیط زیست نگران مشکلات احتمالی است، انجمنهای علمی مرتبط با این موضوع دغدغه رشد این علم نوین را دارند بنابراین با چکش کاری های مداوم می توانند به یک اجماع علمی دست پیدا کنند و ابهاماتی که برخی کارشناسان بر آن تأکید می کنند را از میان بردارند.

دولت در همه زمینه ها نیازمند کمک کارشناسان است و انجمنهای علمی مرتبط با علوم زیستی نیز می توانند در این زمینه کمک های قابل توجهی داشته باشند و در مورد قانون ایمنی زیستی در کشور نیز این مسئله صدق می کند.   خبرگزاری مهر

رئیس پژوهشکده فناوری های نوین دانشگاه بقیه الله ضمن انتقاد از جبهه گیری های پشت پرده در خصوص تدوین سند ملی ایمنی زیستی کشور گفت: این قانون فعلا مسیر خوبی را طی نمی کند و به نظر می رسد که در این صورت حوزه های دانش مورد نظر مقام معظم رهبری قربانی خواهند شد.

دکتر تولایی : 

مقوله ایمنی زیستی مسیر خوبی را طی نمی کند و اکنون به صحنه ای برای مواجه و برخوردی های سازمانی تبدیل شده است.

 نکته قابل تامل این است که هیچ یک از مسئولین محیط زیست به صراحت با مقوله بیوتکنولوژی مخالفت نمی کند و از طرف دیگر هیچ یک از متخصصان زیست فناوری نیز مخالفتی با این مقوله ندارد، پس به ظاهر هر دو طرف صحبت های خوبی در این زمینه دارند، اما در عمل فرآیندی برای آسودگی خیال ایمنی جامعه صورت نمی گیرد.

پیش نویس اشکالات تخصصی دارد و بهتر بود با گفتمانی مثبت، متخصصان بیوتکنولوژی را دور هم جمع می آوردیم اما متاسفانه به جای این فرآیند، تعصب سازمانی دخالت کرده است. حال آنکه بحث بیوتکنولوژی یک منفعت ملی است.

 آیا ما دانشی که در سه دهه گذشته موجب رشد و ترقی کشورهای توسعه یافته شده است را مخل جامعه می بینیم یا اینکه نگرانی های داخلی را مد نظر می گیریم؟! برخی موارد این پیش نویس الزاماتی را برای محققان کشور ایجاد می کند که در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی شوند.

 اگر نیروهای دخیل در این فرآیند کمی خوش سلیقگی به خرج دهند، همه چیز حل می شود و نیازی نیز به دخالت مقامات بالاتر نظیر ریاست جمهوری نبود.  خبرگزاری مهر

قانون ايمني زيستي حدود چهار سال در دست بررسي بوده و به شكل‌هاي مختلف و در نسخه هاي متعدد تهيه و در آخرين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي سال گذشته قرار شد تا قانون ارائه شده بازنگري شود كه اين اختتام بازنگري بود.

دکتر محمد علی ملبوبی، رييس انجمن بيوتکنولوژی جمهوری اسلامی ايران، تصريح كرد: در اين جلسه بازنگري كه كميته‌هاي تخصصي و معاونان وزارتخانه‌هاي درگير شركت داشتند قانون نسبتا خوبي ارائه شد اما به عنوان نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری فكر مي‌كنم كه جلسه با هماهنگي كافي به پيش نرفت و بعضي از بندهاي قانون همچنان مورد بحث قرار گرفت كه اميدواريم در شوراي عالي ايمني زيستي آخرين بحث‌ها نيز صورت بگيرد تا بتوانيم مرحله نهايي تصويب قانون را داشته باشيم تا بعد از آن به مجلس ارائه شود.

 ادامه مطلب...

«سلامتي تاجي است بر سر انسان هاي سالم که تنها بيماران قادرند آن را ببينند». مفهوم اين جمله بيان کننده جايگاه سلامت در جامعه بشري است.
سلامت به تعريف سازمان بهداشت جهاني عبارت است از «رفاه کامل جسمي ، رواني و اجتماعي افراد».

 ادامه مطلب...

سازمان جهاني بهداشت در آخرين اجلاس ساليانه خود در ژنو تصميم گرفت مهندسي ژنتيك ويروس عامل بيماري آبله را حتي به صورت آزمايشي ممنوع كند.

به گزارش نمابر انجمن ايمني زيستي، اين اجلاس كه از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۳‬ماه مه برگزار شد، بار ديگر بر تصميم سال گذشته خود مبني بر ضرورت امحاي كامل نمونه‌هاي باقيمانده ويروس ‪ smallpox variola‬تاكيد كرد، اما تحت فشارهاي آمريكا انجام اين كار را تا سال ‪ ۲۰۱۰‬به تعويق انداخت.

موضوع امحاي نمونه‌هاي ويروس ياد شده از سال ‪ ۱۹۹۹‬در دستور كار اجلاس سازمان جهاني بهداشت قرار داشته است و نمونه‌هاي باقيمانده ويروس براي امحا آماده شده‌اند. اما دو كشور آمريكا و روسيه هنوز نمونه‌هاي اين ويرس را نگهداري مي‌كنند و تحقيقات خود را بر روي آن بيشتر و بيشتر كرده‌اند.

اين دو كشور اعلام كرده‌اند كه نمونه‌هاي ويروس را نابود نخواهند كرد.

امحاي اين ويروس براي سال ‪ ۲۰۰۲‬برنامه ريزي شده بود. اما آمريكا با فشارهاي خود اجلاس را قانع كرد تا پايان تحقيقات خود اين كار را به تعويق بيندازد.

پس از اين تاريخ آمريكا پيشنهاد مهندسي ژنتيك ويروس آبله را به كميته مشورتي سازمان بهداشت جهاني ارايه كرد و در سال ‪ ۲۰۰۵‬اين موضوع در دستور كار اجلاس جهاني بهداشت قرار گرفت. ولي به دليل ابراز نگراني تعدادي زيادي از كشورهاي عضو پس از دو سال بحث و تبادل نظر در نهايت هفته گذشته ممنوع شد.

نكته جالب توجه ديگر در حاشيه اين اجلاس مخالفت آمريكا با اعلام نتايج تحقيقات علمي خود در اين زمينه به بهانه بهره‌برداري تروريست‌ها از اين اطلاعات بود. پيشنهاد اعلان عمومي نتايج توسط دولت تايلند ارايه شده بود. ایرنا

مدير دفتر فناوري نوين و ايمني زيستي گفت: قانون ايمني زيستي به زودي براي ارائه به دولت آماده مي شود.
دكتر جهانشاهي با اشاره به انتقال دبيرخانه ايمني زيستي به سازمان محيط كشور طي يك سال و نيم گذشته افزود: با توجه به اهميت قانون ايمني زيستي در جهت هدايت واردات و صادرات، سرفصل هاي ديگر اين قانون، تدوين قانون ايمني زيستي بسيار ضروري است.
مدير دفتر فناوري نوين و ايمني زيستي ادامه داد: هم اكنون تكليف هدايت واردات و صادرات مشخص نيست همچنين قانون ملي ايمني زيستي بايد در سرلوحه قرار گيرد، هر چند كه مشكلاتي را دارد.
جهانشاهي خاطر نشان كرد: هم اكنون پيش نويس طرح به اتمام رسيده و طي نامه رئيس سازمان محيط زيست كشور و معاون رئيس جمهور به شوراي ملي ايمني زيستي ارائه شده كه پس از تاييد معاون اول رئيس جمهور اين قانون قابل ارائه به دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان

شرکت دو پونتDuPont از بزرگترین همایش سران بیوتکنولوژی خواست که در دسترس بودن ماده ژنتیکی مورد نیاز جهت توسعه محصولات گیاهی که حلال مشکلات غیر قابل پیش بینی نسل اینده است را تضمین کنند.

به نظر یکی از دانشمندان این شرکت حل مشکلات اینده با بیوتکنولوژی بدون دسترسی به منابع ژنتیکی تاریخی محدود خواهد بود.

شرکت دو پونت یکی از اولین شرکت هایی است که اعتباری بالغ بر یک میلیون دلاربرای صندوق بین المللی دخیره تنوع ژنتیکی محصولات گیاهی تراست the Global Crop Diversity Trust متعهد شده است. این صندوق بین المللی عهده دار  تامین سرمایه گذاری بلند مدت برای حمایت از بانک های ژنی و کلکسیون تنوع ژنتیکی محصولات گیاهی در سراسر جهان می باشد. اخیرا موسسه بیل وملیندا گیتس Bill and Melinda Gates Foundation  پرداخت ۳۰ میلیون دلار را این صندوق را عهده دار شده  و دولت نروژ  مبلغ اهدایی خود را تا ۱۵ میلیون دلار افزایش داده است.

مدیر این صندوق تراستTrust معتقد است حفظ کردن و قابل دسترس نگهداشتن تنوع ژنتیکی گیاهان برای تضمین فراوانی و ارزانی محصولات غذایی در سراسر جهان لازم است.

تراست که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد تا ۲۶۰ میلیون دلار برای حفظ حیاتی ترین گونه های محصولات کشاورزی جهان اهدا کرده است.

دانشمند شرکت در پونت گفت:برای اینکه محققان بخش خصوصی و دولتی درک بهتری از زبان ژنتیکی محصولاتبرای حل مشکلات نسل اینده داشته باشند ما باید با استفاده ار اخرین ابزار بیوتکنولوژی مثل ژنومیکس و مارکرهای ملکولی بهتر عمل کنیم. اگر خزانه ژنتیکی کره زمین به خوبی حفظ نشود مثل این است که یاد بگیریم چگونه بخوانیم ولی وقتی که به کتابخانه می رویم هیچ کتابی در قفسه ها نباشد.

تراست قادر به حفظ ۳ میلیون نمونه دانه شامل محصولات کلیدی گیاهی است که این کلکسیون حفظ منابع غذایی جهان را در صورت بروز هر فاجعه ای تضمین می کند.

 "سعید کلانتری"

http://www.genengnews.com/news/bnitem.aspx?name=16980601

 تصويب ُپيش نويس قانون ملي ايمني زيستي کشور ُ  اين پيش نويس در دستور كار دومين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي قرار گرفت.

پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي عصر روز سه شنبه 18 ارديبهشت 1386, در جلسه اي كه با رياست خانم دكتر جوادي, معاون محترم رئيس جمهور و رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي, علوم, تحقيقات و فناوري,  بهداشت, درمان و آموزش پزشكي , امورخارجه و سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شده بود, به تصويب رسيد.

 

پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي كه توسط كميته اي مركب از كارشناسان وزارت علوم تحقيقات و فناوري, وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين شده بود, در بيش از 28 جلسه با حضور نمايندگان و متخصصان وزارتخانه ها و دستگاههاي عضو شوراي ملي ايمني زيستي كشور  مورد بحث و بررسي و بازبيني قرار گرفت و مقرر شد در آينده نزديك توسط دبيرخانه شوراي ملي,  در دستور كار دومين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي قرار گيرد.

با امضاء پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا توسط كشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصويب آن در تاريخ 29 مرداد 1382 توسط مجلس شوراي اسلامي, موضوع ايمني زيستي كشور وارد مرحله عملياتي شد. از آن زمان تا كنون  وزات علوم تحقيقات و فناوري, وزارت جهاد كشاورزي و نهايتا سازمان حفاظت محيط زيست متوليان ايمني زيستي كشور بوده اند .

 كار مطالعه و تدوين  پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي كشور نيز كه مقدمات آن با كوله باري از تلاش و تجربه كارشناسان و متخصصان امر از سالها پيش آغاز شده و رسالت نهايي آن به سازمان حفاظت محيط زيست سپرده شده بود,  سرانجام پس از يك سال از آغاز تدوين پيش نويس, به ثمر نشست.

محور هاي اصلي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي كه در 23 ماده تنظيم شده است عبارتند از: تعاريف, اهداف, شمول قانون, اركان ايمني زيستي, شوراي ملي ايمني زيستي, كميسيون هماهنگي, دبيرخانه, كارگروههاي وزارتي و سازماني, رسيدگي به درخواست مجوز, تعليق يا لغو مجوز, اقدامات اظطراري, اطلاعات محرمانه, آگاهي و مشاركت عموم, شناسايي و بسته بندي و حمل و نقل, برچسب گذاري, ارزيابي مخاطرات, مديريت مخاطرات, مسئوليت مدني و جبران خسارات, بيمه اجباري مسئوليت مدني, جبران خسارات عمومي, جرايم و مجازاتها, تخلفات و آئين نامه ها.

منبع http://genetics.persianblog.com/

دانشمندان چيني و امريكايي راهكاري طراحي كرده‌اند كه از فعال شدن ژن‌هاي گياهان تراريخت جلوگيري مي‌كند. اين دستاورد مي‌تواند جانشين مناسبي براي ژن‌هاي "نابودگر" باشد. اعضاي گروه پژوهشي پيش‌بيني مي‌كنند كه به كمك اين روش نياز كشاورزان فقير به بذرهاي تراريخت گران‌قيمت از بين مي‌رود

راهكار مزبور موسوم به "حذف كننده ژن"، ژن‌هاي تراريخت را با موفقيت از ريخته ارثي بذر و گرده توتون تراريخت حذف كرد.
اگر بتوان اين روش را براي گياهان زراعي ديگر نيز پياده كرد، امكان توليد گياه غيرتراريخت از بذر تراريخت فراهم مي‌شود. پيش از اين شركت‌هاي توليد كننده بذر براي جلوگيري از "مهاجرت" ژن‌ها، از ژن‌هاي "نابودگر" استفاده مي‌كردند. اين ژن‌ها منجر به عقيم شدن بذر مي‌شوند و باعث مي‌شوند كه ژن از گياه تراريخت به گياه عادي منتقل نشود. به اين ترتيب ژن تراريخت در طبيعت منتشر نشده و در نتيجه در انحصار شركت توليد كننده باقي مي‌ماند.
اما براي كشاورزان كم درآمد كشورهاي در حال توسعه، اين بدان معني بود كه هر سال بذر گران‌قيمت تراريخت بايد از شركت توليد كننده خريداري مي‌شد.
گروههاي پژوهشي نشانگرهاي ژنتيكي‌اي طراحي كردند كه وقتي در اطراف ژن قرار مي‌گيرد، سلول گياهي ژن را "بيگانه" تلقي كرده و آن را از ريخته ارثي خود حذف مي‌كند. با وارد كردن اين نشانگرها به ريخته ارثي توتون تراريخت، تمام ژن‌هاي ناخواسته از ريخته ارثي گرده و بذرهايي كه در گلخانه توليد شده بود حذف شد.
"كمينگ لو" و گروه همكار از مركز زيست‌فناوري چين از دانشگاه جنوب‌غرب و گروه پژوهشي دانشگاههاي كانكتيكات و تنسي در ايالات متحده، يافته‌هاي خود را در نشريه Plant Biotechnology Journal منتشر كردند.چکیده مقاله

"محمد جبرئيل" بيوتكنولوژيست مصري‌تبار دانشگاه گنت بلژيك، معتقد است اين دستاورد به كشاورزان كم درآمد امكان مي‌دهد به سنت گذشته خود، يعني نگهداري بذر و كشت آن در سالهاي بعد، پايبند بمانند؛ كاري كه با خريد بذرهاي عقيم شده تجاري ممكن نبوده است.
وي همچنين معتقد است اين روش مي‌تواند نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان را در مورد مواد غذايي تراريخت برطرف كند.

scidev.net

 مسیح فروتن .سایت خبری ژنتیک و بیوتکنولوژی

 

 

موضوعات