انتقاد انجمن بيوتكنولوژي از دو قانون در دست تصويب مجلس شوراي اسلامي
دكتر محمدعلي ملبوبي گفت از سخنان دكتر علي عباسپور رييس كميسيون تحقيقات مجلس شوراي اسلامي چنين استنباط ميشود كه شوراي عالي زيست فناوري و شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري (عتف) در يك جهت هستند و ميتوانند ادغام شوند.
دكتر ملبوبي روز چهارشنبه در حاشيه كارگاه آموزشي "قوانين، منافع مخترع و توسعه بيوتكنولوژي" به خبرنگار علمي ايرنا گفت شوراي زيست فناوري باني كليه فعاليتهاي آموزش، پژوهش، و توسعه فناوري و توليد و تجاريسازي آنها است. اين شورا با استفاده از تخصصهاي مختلف تلاش ميكند از فناوري حاصل از موجودات زنده و اجزاي آنها استفاده نمايد و نتيجه آن را به توليد و عرضه تجاري برساند.
اين شورا قرار است به صورت ستادي به هماهنگي فعاليتهاي دستگاههاي مختلف بپردازد در حالي كه شوراي "عتف" صرفا به پژوهش و فناوري نظر دارد.
مدير گروه توليد و بازار يابي شوراي عالي زيست فناوري، در خصوص دليل دوم در مخالفت خود با ادغام اين دو مجموعه گفت در تمام دنيا به فناوريهاي نوين با نگاه ويژهاي نگريسته ميشود چرا كه اين فناوريها به سازوكارهاي مختلفي نياز دارند. در زيست فناوري با موجودات زنده سروكار داريم كه مسائل خاص خود را دارد و ايمني اين حوزه با ايمني ساير حوزهها مانند تشعشع و غيره متفاوت است.
وي با بيان اينكه رشد و توسعه فناوريهاي زيستي منوط به مصوبات اين جلسه است و اين مصوبات سازوكارهاي لازم را براي اين رشد فراهم ميآورد، درخواست كرد در جلسه آتي شوراي عالي زيست فناوري با ژرف نگري به موضوع پرداخته شود.
دكتر ملبوبي گفت قرار است در اين جلسه ۲۰مصوبه مطرح شود كه كارساز هستند. اين مصوبات بيشتر ناظر به ايجاد تغييرات لازم در تشكيلات بودجهاي است كه به رشد زيست فناوري كمك ميكند و در كشور بايد با دقت ويژه به آن پرداخته شود.
وي همچنين به دو موضوع در دست بررسي در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه آنها نيز نيازمند نگاه ويژهاي هستند.
در بحث مالكيت فكري در بند دال ماده ۴طرح ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي آمده است منابع ژنتيك و اجزاي ژنتيكي تشكيلدهنده و فرايندهاي بيولوژيك از حيطه "حمايت از اختراع" خارج است.
رييس انجمن بيوتكنولوژي گفت در كشورهاي ديگر فقط منابع ژنتيك اين قانون هستند و اجزاي ژنتيك و فرايندهاي بيولوژيك مستثني شده است.
وي افزود با تصويب اين طرح فاتحه بيوتكنولوژي در كشور خوانده خواهد شد. بيوتكنولوژي به مالكيت فكري متكي است و با موجودات زنده قابل تكثير سروكار دارد. اگر اين فناوري در كشور مورد حمايت قرار نگيرد فرايندهاي آنها قابل كپيبرداري در خارج و داخل كشور است و ضربه بزرگي به منافع كشور وارد ميشود.
وي گفت قانون ديگري كه مورد بحث قرار ميگيرد، اصلاحيه قانون سال ۱۳۳۷ در مورد منع مداخلات كاركنان و كارمندان دولت در معاملات دستگاههاي دولتي و بخش عمومي است.
دكتر ملبوبي گفت اين قانون نيز در عمل در توسعه فناوريها مشكل ايجاد ميكند و با منافع ملي منافات دارد.
وي با اشاره به اين كه تقريبا تمام پژوهشگاههاي كشور دولتي هستند، گفت قرار بر اين است كه پژوهشهاي زيستي در پژوهشگاههاي دولتي انجام شود و اين بدان معناست كه اين فناوريها را نميتوان از پژوهشگران خريد يا به آنها فروخت.
دكتر ملبوبي با بيان اينكه واقعيتهاي جهان كنوني بايد در اين زمينه لحاظ شود خواستار دريافت نظر متخصصان فناوريهاي نوين در زمينه اين قانون شد.
رييس انجمن بيوتكنولوژي، آمادگي انجمن بيوتكنولوژي را براي ارايه مشورتهاي تخصصي در زمينه قانون منع مداخلات كاركنان دولتي و ثبت اختراعات اعلام كرد.
دكتر ملبوبي ميگويد با تصويب اين قانون دستگاههاي دولتي به سوي خريد از خارج روي خواهند آورد و پژوهشگران و متخصصان از دانشگاهها خارج خواهند شد تا دستاوردهاي خود را به دولت بفروشند كه اينها دو نتيجه مهم قانون منع مداخلات است.
وي گفت قانون مصوب سال ۱۳۳۷راههاي گريز داشت اما اصلاحيه اين قانون راههاي فرار را ميبندد.
دكتر ملبوبي همچنين گفت اواسط سال گذشته طي يك نامه نظرات انجمن را اعلام كرديم و شوراي عالي زيست فناوري و وزارت علوم نظرات اصلاحي خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال كردهاند.
اولين كارگاه از مجموعه كارگاههاي ۱۰گانه انجمن بيوتكنولوژي ايران كه در سال جديد تدارك ديده شده است با عنوان قوانين، منافع مخترع و توسعه بيوتكنولوژي روز چهارشنبه برگزار شد. اين كارگاه يك روزه با همكاري انستيتو پاستور ايران، شوراي عالي زيست فناوري و موسسه اطلاع رساني توسعه فناوري در محل انستيتو پاستور ايران برپا شد.