تهران ، ایسکانیوز - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد :استراتژی بخش کشاورزی که توسط شورای راهبردی این وزارتخانه در حال بازنگری است، تا یک ماه دیگر نهایی می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه گروه اقتصادی ایسکانیوز "صادق خلیلیان" در نشست مدیران طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استانها، معاونتها و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، بازنگری استراتژی کلان اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی را با توجه به اهداف و سیاستهای دولت و روند تحولات در برنامه‌های وزارت خانه ضروری دانست .
خلیلیان تداوم سیاست خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در سال ‪ ۸۶‬اعلام کرد و گفت: براساس اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی، سیاست خودکفایی محصولات اساسی یک تکلیف ملی است و مخالفت با خودکفایی این محصولات مخالفت با قانون اساسی محسوب می‌شود.
رئیس شورای راهبردی وزارت جهادکشاورزی افزود: نتایج تحقیقات مختلف از جمله تحقیقات موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصادی حاکی از آن است که خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی در کشور ما دارای مزیتهای اقتصادی و طبیعی است.
وی با بیان آن که ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی در کشور از نظر دسترسی فیزیکی به غذا طبق تعریف امنیت غذایی ‪ ۹۳‬درصد است، این میزان ضریب امنیت غذایی را پشتوانه‌ای برای چانه‌زنی‌های سیاسی در سطح بین‌الملل دانست.
خلیلیان تلفیق دو سیاست کاهش واردات و توسعه صادرات را بهترین راهکار برای دستیابی به اهداف کلان بخش‌های کشاورزی و اقتصادی کشور و همچنین خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی خواند و افزود: تلفیق سیاست های کاهش واردات و توسعه صادرات به عنوان یک استراتژی در بخش کشاورزی پی گیری و باعث می‌شود از تمام ظرفیتها و مزیتهای بخش کشاورزی ایران به نحو مطلوب بهره‌برداری شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، فعالیتهای آبخیزداری را از دیگر سیاستهای اولویت‌دار عنوان کرد و گفت: استفاده از آب ذخیره شده در پشت سدهای احداث شده نیز سریعترین راه برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و رونق مناطق روستایی است و از این رو، روند احداث کانالهای آبیاری و زهکشی به منظور انتقال آب سدها به زمینهای کشاورزی باید با سرعت بیشتری ادامه یابد.
خلیلیان اظهار داشت: در زمان حاضر برای عملیات آبخیزداری، تامین اعتبار یک میلیارد دلاری را در قالب یک لایحه دنبال می‌کنیم و برای احداث کانالهای آبیاری و زهکشی نیز اختصاص اعتبار ‪ ۳‬میلیارد دلاری به صورت فاینانس (تامین مالی) از طرف دولت مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: طبق تبصره ‪ ۳‬بند الف قانون بودجه ‪ ۸۶‬برای نخستین بارمی‌توانیم اراضی پایاب سدها را طبق شرایطی برای سرمایه‌گذاری و احداث کانالهای آبیاری و زهکشی در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم