قانون ايمني زيستي اشكالاتي دارد
قانون ملي ايمني زيستي كه به تازگي به تصويب رسيده علاوه بر نكات مثبت، اشكالاتي هم دارد.
با توجه به اينكه فناوري مهندسي ژنتيك ميتواند در سريعترين زمان ممكن بسياري از محدوديتها را در ايجاد خصوصيات جديد، كميت و كيفيت بهتر محصولات غذايي از سر راه بردارد، به سرعت جايگاه ويژهاي را در توليدات كشورهاي بزرگ توليد كننده محصولات كشاورزي در دنيا پيدا كرده است
.در سال 2008 ميلادي ميزان كشت گياهان تراريخته در دنيا از مرز 125 ميليون هكتار گذشت و تعداد كشورهايي كه اين محصولات را كشت كردند به 25 كشور رسيد
.عليرغم وجود فوايد و مزاياي بسيار زياد محصولات تراريخته يا دستكاري شده ژنتيكي، همواره يك سري نگرانيها در خصوص اين فناوري در بين عموم مردم و برخي دانشمندان وجود دارد، لذا به منظور استفاده ايمن از فوايد و مزاياي فناوري مذكور، مجموعه تدابير و مقرراتي اتخاذ ميشود كه به آن ايمني زيستي ميگويند
.با توجه به همين نگرانيها، تاكنون استفاده تجاري از اين فناوري عموما براي محصولات زراعي صنعتي و فراوردههايي بوده كه به صورت فراوري شده مورد مصرف انسان قرار ميگيرند، به طوري كه بيش از 98 درصد گياهان تراريخته توليدي در دنيا شامل سويا، ذرت، پنبه و كلزا بوده است
.تاكنون در خصوص محصولات تجاري موجود در بازار اثرات منفي و يا زيانباري رؤيت نشده كه اين خود ميتواند به استفاده گسترده از اين تكنولوژي در آينده نزديك كمك كند
.با توجه به نگرانيهاي موجود، در طي يك دهه اخير قوانين و استانداردهاي بين المللي براي توليد و تجارت اين قبيل محصولات تدوين و به تصويب رسيدهاند، كه مهمترين آن پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا است كه در سال 2000 در مونترال كانادا به موجوديت رسيد و در سال 2003 نيز براي كشورهاي عضو لازمالاجرا شد. در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو پروتكل به 156 عدد رسيده است، كه اين خود نمايانگر اين موضوع است كه كشورها به توسعه ايمن و بدون خطر محصولات دستكاري شده ژنتيكي توجه ويژهاي دارند. مجلس شوراي اسلامي ايران نيز در 29 مرداد ماه 1382 الحاق به اين پروتكل را مورد تصويب قرار داد و از 29 بهمن ماه 1382 جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي مفاد پروتكل شد
.با توجه به الحاق جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و مسئوليت بين المللي كشور در رعايت اصول ايمني در صادرات و واردات اين قبيل محصولات و همچنين رعايت حقوق ساير كشورها در اين خصوص، و نظر به اينكه در حال حاضر دستاوردهاي علمي بسيار با ارزشي در سطح كشور در خصوص دستيابي به گياهان تراريخته از قبيل برنج، پنبه، سيب زميني، خرما، كلزا و يونجه تراريخته مقاوم به آفات مخصوصا به همت پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بدست آمده است، براي ايجاد زيرساخت هاي لازم شامل تربيت نيروي متخصص در اين خصوص، ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي تشخيص محصولات تراريخته (مخصوصا براي محصولات وارداتي)، تدوين و تصويب قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي در خصوص توليد و تجارت محصولات تراريخته در كشور امري ضروري مي باشد
.در هفتههاي اخير قانون ملي ايمني زيستي بعد از سالها جلسات بحث و كارشناسي و كشمكشهاي بين دستگاهي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي رسيد كه اين موضوع ميتواند در آينده موجب شكوفايي فناوري مهندسي ژنتيك در كشور شود
.از نكات مثبت قانون مذكور، ايجاد مديريت و كنترل واحد و يك كاسه براي موجودات زنده تراريخته در سطح ملي ميباشد كه ميتواند از تشتت آرا و تصميمگيريهاي پراكنده در سطح دستگاههاي اجرايي كشور جلوگيري كند. تعيين دستگاههاي اجرايي ذيصلاح و تصميمگير در خصوص تجاريسازي اين قبيل محصولات و تعيين شرح وظايف آنها موضوع مهمي است كه خوشبختانه به خوبي در قانون ديده شده و اين موضوع ميتواند در آينده از تداخل وظايف دستگاههاي اجرايي جلوگيري كند
.در اين قانون فرايند در خواست مجوز توسط متقاضيان توليد و تجارت اين قبيل محصولات و اطلاعات مورد نياز براي ارائه به دستگاههاي اجرايي به خوبي ديده شده است. بر اساس اين قانون متقاضيان رهاسازي محصولات تراريخته در محدوده امور زراعت، باغباني، جنگل، مرتع، شيلات، دام و طيور و آبزيان و زنبورداري بايد از وزارت جهاد كشاورزي مجوز دريافت كنند و در صورتيكه هدف رهاسازي در حيطه حياتوحش، پاركهاي ملي، مناطق حفاظت شده و يا رودخانه ها يا درياها باشد، بايد از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز گرفته شود
.مسئوليت ارزيابي ايمني غذايي و سلامت محصولات تراريخته بر عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است و مسئوليت ارزيابي مخاطرات زيست محيطي نيز بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است. محوريت قرار دادن دستگاه اجرايي ذيصلاح اصلي يعني وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كانون ملي در قانون از ديگر محاسن طرح مذكور مي باشد. با توجه به اينكه بر اساس قوانين جاري كشور و شرح وظايف وزارت مذكور، كليه امور مربوط به توليد، صادرات و واردات محصولات غذايي و همچنين حفاظت از از ذخاير ژنتيكي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است، محوريت قرار دادن دستگاه مذكور مي تواند بسيار ثمربخش باشد. ضرورت رعايت شرايط استانداردهاي بستهبندي، برچسب زني و حمل و نقل صحيح نيز در قانون ديده شده كه اين موضوع نيز از نقاط قوت قانون به شمار مي رود. در صورت عدم دريافت مجوز از دستگاههاي اجرايي و يا عدم رعايت استانداردهاي مورد نياز راي توليد و تجارت اين مجازات هايي در نظر گرفته شده است
.رئيس بخش ايمني زيستي پژوهشكده بيوتكنولوژي با اشاره به اينكه در اين قانون نيز مشكلاتي وجود دارد گفت: يكي از مهمترين اشكالات در قانون مذكور عدم وجود ساختار مناسب حقوقي در خصوص بررسي خسارات، تخلفات و جرائم در امور توليد و تجارت محصولات تراريخته است
.در قانون مذكور مشخص نيست منظور از خسارت چه نوع زيانهايي است و اينكه چه اعمالي تخلف و چه اعمالي به عنوان جرم تلقي خواهند شد و تعريف خاصي در اين خصوص ارائه نشده است. از طرف ديگر مستثني كردن آزمايشات ميداني يا مزرعهاي (كه در آن به ميزان سطح زير كشت نيز اشاره نشده است) از شمول قانون ميتواند مشكلساز باشد
.آزمايشهاي ميداني در عمل نوعي رهاسازي محصور در سطح مزرعه و به صورت محدود بوده و با توجه به اينكه ميزان مخاطرات احتمالي در آزمايشات ميداني نسبت به تحقيقات آزمايشگاهي و گلخانهاي بالاتر است، براي اجراي آن نياز به وجود زيرساختهاي ايمني، و رعايت مقررات و استانداردهاي لازم است و لذا بايد تحت نظارت نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيصلاح انجام گيرد
.از طرف ديگر با توجه به اهميت اين موضوع، در قوانين ايمني زيستي بيش از 70 كشور جهان موضوع آزمايشات ميداني در شمول قانون گنجانده شده است و انجام آزمايشهاي ميداني (مزرعهاي) منوط به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح آن كشورها شده است. البته بايد اشاره كرد كه دريافت مجوز در خصوص آزمايشهاي ميداني در كشورهاي مذكور بسيار راحتتر و تسهيل شدهتر از حالتي است كه هدف آن رهاسازي و تجاري سازي است
.لازم است در اسرع وقت نسبت به تدوين و تصويب آييننامههاي اجرايي قانون از جمله براي انجام آزمايشهاي ميداني تراريخته اقدام شود تا در آينده اين نوع آزمايشها تحت نظارت دستگاههاي اجرايي صورت پذيرد
.با توجه به اينكه شوراي ملي ايمني زيستي يك شوراي فرابخشي و فرا دستگاهي است و رياست آن با معاون اول رييس جمهور است و از طرف ديگر طبق ماده 4 و 5 قانون كه در آنها شرح وظايف هر كدام از دستگاههاي اجرايي به وضوح آمده است، مستقر شدن دبيرخانه در سازمان حفاظت محيط زيست كه به عنوان يكي از اعضاي شورا است، عملا موجب حاكم شدن سازمان مذكور بر فعاليتهاي مهندسي ژنتيك شده و حاكميت يكي از اعضا بر ساير اعضا را ايجاد خواهد كرد
.علاوه بر اين با توجه به اينكه هدف اصلي تدوين و تصويب اين قانون قانونمند سازي توليد و صادرات و واردات محصولات غذايي و كشاورزي كه عملا وظيفه وزارت جهاد كشاورزي است، بوده كه عملا با انتقال دبيرخانه به سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي در اجراي برنامه هاي كاري و اجرايي خود به مشكلات فراواني بر خواهد خورد، لذا دبير خانه مذكور بايد راهكار جدي در جهت حل اين مشكلات در اجراي وظايف وزارت جهاد كشاورزي اتخاذ كند
.